به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعلام میزان وام ودیعه مسکن حداکثر تا پس فردا

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۹۲۸۶

خبرگزاری آریا - معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کدهای رهگیری سامانه املاک نشان می‌دهد محدودیت سقف افزایش اجاره بها از 15 تا 25 درصد، با درصد بالای آماری در قراردادهای اجاره اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، با اعلام آمارهای رسمی از افزایش قیمت مسکن و تأثیر آن بر قیمت اجاره بها، دولت روز نهم تیرماه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن اجاره‌بهای سالانه در تهران نباید بیشتر از 25 درصد زیاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رقم برای کلانشهرها 20 درصد و در بقیه شهرها 15 درصد اعلام شد. این مصوبه به پیشنهاد دولت و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شد و هدف آن حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا بود. بانک مرکزی ایران در گزارش وضعیت مسکن در ماه خرداد اعلام کرد که اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 27 درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از 30 درصد رسیده است.
به گفته فعالان بازار، تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره بها، اثرگذاری خود را در بازار نشان داده است. به این صورت که مستأجران در تمدید قرارداد به‌دنبال مطالبه حق خود هستند و مالکان نیز از قانون تبعیت می‌کنند.
اجرا با درصد بالا محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از آمارهای رسمی خبر داد که حاکی از اجرای قانون محدودیت سقف افزایش اجاره بها در درصد بالایی از قراردادهای ثبت شده است.
محمودزاده گفت: پس از تصویب قانون محدودیت افزایش اجاره‌بها، ما آن را به تمام زیرمجموعه‌ها ابلاغ کردیم و اتحادیه املاک روی سایت خود بر الزام اجرای آن در تمام بنگاه‌ها تأکید کرده است. بنگاه‌های املاک هنگام تنظیم قرارداد نمی‌توانند قانون را نادیده بگیرند و حتماً باید موجر و مستأجران را از آن آگاه کنند.
به گفته محمودزاده، محدودیت افزایش اجاره بها، موضوع جدیدی است که شاید برخی مردم از آن بی‌اطلاع باشند هر چند اطلاع‌رسانی آن به‌صورت گسترده بوده و همچنان هم ادامه دارد. هر چند موارد ثبت شده اجاره‌نامه در سامانه کد رهگیری نشان می‌دهد که محدودیت افزایش سقف اجاره بها در بیشتر قراردادها رعایت می‌شود. همچنین گزارش شرکت‌های جابه‌جایی اثاثیه نیز نشان می‌دهد قانون بخوبی و با آمار بالایی در حال اجرا است.
محمود‌زاده افزود: در چند روز آینده آمار رسمی قراردادهای اجاره در تیرماه و میزان رعایت محدودیت سقف اجاره بها در این قراردادها منتشر می‌شود.
اعلام مبلغ وام ودیعه تا 2 روز آینده برنامه دیگری که برای حمایت از مستأجران بویژه مستأجرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات به‌عنوان ودیعه یا همان رهن به آنان است. این برنامه نیز توسط دولت به تصویب رسیده و رئیس جمهوری بر اجرای آن از مردادماه تأکید دارد.
از جزئیات پرداخت وام ودیعه هنوز اطلاعاتی اعلام نشده است اما معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلساتی که بین وزارتخانه و بانک مرکزی برای تعیین سقف وام برگزار شده است، گفت: مبلغ وام تا دو روز آینده از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.
در بازار مسکن گمانه زنی‌ها در خصوص مبلغ وام زیاد است. حتی از مبلغ 100 میلیون تومان هم صحبت می‌شود. اما محمودزاده تأکید کرد مبلغ وام کاملاً به میزان اعتباراتی که بانک مرکزی می‌تواند برای آن تأمین کند، بستگی دارد.
آنچه مشخص است این است که مبلغ وام مانند سقف اجاره بها در کلانشهرها و شهرهای کوچک متفاوت است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن اما معتقدند با توجه به قیمت بالای اجاره بها در تهران، مبلغ وام باید حداقل تا 70 درصد اجاره بها را پوشش دهد.
کلیات تسهیلات ودیعه مسکن توسط هیأت دولت به تصویب رسیده و در صورتی که بانک مرکزی منابع آن را تأمین کند نحوه پرداخت آن اعلام می‌شود. بنابر اظهارات مسئولان پیشنهاد دهنده پراخت وام ودیعه، در این نوع از وام تنها سود بازمی‌گردد و باعث افزایش 50 درصدی قدرت خرید یا اجاره مستأجران می‌شود.در این مدل تسهیلات اصل پول کامل باز می‌گردد و مستأجران تنها اقساط سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند.در وام ودیعه مسکن به طور مثال اگر 100 میلیون ودیعه معادل ماهانه 3 میلیون اجاره است و اگر این 100 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 18 درصد پرداخت شود مستأجر تنها ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومان اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کند و در این بین 1میلیون و500 هزار تومان به نفع مستأجر و 1میلیون و500 هزار تومان به نفع مالک است.
گفته می‌شود در این نوع از تسهیلات هیچ ضرری به مالک وارد نمی‌شود و برای هر دو طرف دارای منافع است.
اجاره‌داری حرفه‌ای محمودزاده درباره برنامه‌های دیگر حمایت از مستأجران هم گفت: هدف ما آن است که بتوانیم طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهیم. به همین منظور، اصلاح آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و آیین نامه این طرح هم برای کنترل بازار اجاره در حال نهایی شدن است و امسال سعی خواهیم کرد آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.
براساس این طرح، شهرداری‌ها یا هر دستگاهی می‌تواند ورود پیدا کند و دستگاه‌ها اراضی خود را در اختیار سازندگان جهت ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای قرار می‌دهد و سازندگان می‌توانند با استفاده از این اراضی واحدهای مسکونی را جهت اجاره بسازند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی در برنامه دیگری وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد با اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سراغ آن دسته از مالکینی برود که صاحب ده‌ها واحد مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها هستند و می‌توانند قیمت خانه را در برخی محلات تعیین کنند.به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، اکنون سامانه املاک و اسکان که بانک اطلاعاتی محتکرین مسکن است فعال شده و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قبض‌های مالیاتی را در همین تابستان صادر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرد در مرحله اول اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، 30 تا 50 درصد این خانه‌ها وارد چرخه خرید و فروش یا اجاره شود.
به گزارش ایران ، با توجه به شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از این بیماری، مستأجران از جمله اقشاری هستند که به‌خاطر قرار گرفتن در دهک‌های متوسط و پایین، نیازمند حمایت بیشتری هستند.افزایش قیمت مسکن و اجاره بها لزوم این حمایت را بیشتر کرده است. انتظار این است با توجه به تأکید رئیس جمهوری طرح‌های حمایتی از مستأجران هر چه زودتر اجرا شود چون در زمان فصل جابه‌جایی قرار داریم و این طرح‌ها ممکن است با پایان فصل تابستان نتواند به مستأجران کمک چندانی کند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی افزایش اجاره بها اجاره بها محدودیت سقف بانک مرکزی وام ودیعه مبلغ وام خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۹۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست

زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.

معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و ‌دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.

وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر ‌و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود.  قیمتی که از این طریق  بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد  مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک‌ اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.

وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.

وی خاطر نشان کرد:  ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم. 

شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و  رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.