به نقل از «تابناک»

نجات مستاجر‌ها با دو دستور؛ از تعیین سقف کاغذی اجاره‌بها تا پرداخت وام با مبلغ کمتر و سود بیشتر/ تورم بازار اجاره کنترل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۸۰۵۲

در روز‌هایی که اخبار مربوط به تغییر قیمت کالا‌های اساس، واریز یارانه معیشتی و دهک بندی‌های هزینه‌های در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، به یک تصمیم حمایتی دولت از بخش قابل توجهی از مردم کمتر توجه شد و آن تصمیمی مهم برای مشکل مستاجران در فصل جابجایی بود؛ سیاستی که همان نسخه دولتمردان گذشته برای اجاره نشین هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در هفته های اخیر در گزارش هایی به یک چالش جدی پیش روی بسیاری از مردم اشاره و تاکید شد: دولت باید هرچه زودتر برای بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران چاره ای بیندیشد، زیرا روند افزایش قیمت ها در بازار اجاره و مسکن نگرانی های جدی را به وجود آورده و نیازمند تصمیم گیری سریع از سوی مسئولان مرتبط با این حوزه بود.

تابناک اقتصادی در گزارشی با تیتر «بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ برنامه دولت برای مستاجران چیست؟» به برنامه های احتمالی دولت برای حمایت از مستاجران پرداخت. در آن گزارش بیان شد: «در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور سقف اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد، زیرا پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۰، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد، ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.»

حال با گذشت نزدیک به یک ماه از آن گزارش، بنا به گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، سیاست دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجران، همان برنامه قبلی در دو سال پایانی دولت روحانی است؛ یعنی سقف گذاری با همان نرخ های قبلی ـ که البته شسکت خورده بود و تعیین وام اجاره یا همان تسهیلات ودیعه مسکن!

بنابراین، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار نرخ افزایش اجاره در بقیه کلان شهرها را ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد.

اما برای بررسی این دو راهکار باید به دو سال گذشته برگردیم؛ جایی که در تیرماه ۱۳۹۹ روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد: «اجاره‌بهای مسکن خیلی از مستاجرین را تحت فشار قرار داده است. مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد.» و در ادامه در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست با همان سقف‌های قبلی، دوباره ابلاغ شد و حالا در سال جدید با وجود افزایش قیمت‌های صورت گرفته در بازار‌های مختلف، باز همان سقف گذاری برای تعیین اجاره بها از سوی دولت صورت گرفته است؛ با این تاکید که وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود گفته است: «تقاضا داریم از صاحبان املاک که این موضوع را رعایت کنند.»

از سوی دیگر در دو سال گذشته با وجود تعیین نرخ برای سقف اجاره بها، آمار‌های رسمی بانک و مرکز آمار نشان از شسکت این سیاست حمایتی داشت، تا جایی که در مهرماه سال گذشته، محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند، نشان دهنده شکست سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است، گفته بود: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجراست. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستاجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثنا‌های هشتگانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستاجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند. وی همچنین در رابطه با ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده، موجب می‌شود، برخی مستاجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند. 

همچنین اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل در تیرماه ۱۴۰۰ در این باره گفته بود: «بر اساس گزارش شورای حل اختلاف، حدود ۱۱۰۰ شکایت به آنان رسیده که ۲۳۰ مورد را شورای حل اختلاف حکم به تخلیه داده‌اند و مابقی مسموع واقع نشده است. این آمار حکایت از موفق بودن مصوبه سقف اجاره‌بها دارد.»

بنابراین از نگاه مسئولان وقت در وزارت راه و شهرسازی، این سیاست سقف گذاری برای تعیین نرخ اجاره بها، با موفقیت همراه بوده و عدم اطلاع مستاجران از قانون، باعث شده بود تا بالاتر از این نرخ ها، اجاره بهای آن‌ها افزایش یابد.

وام اجاره؛ آب رفت با نرخ سود بیشتر!

قرار است بر اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به بانک های عامل، «تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد و سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است.

بنابراین در حالی که وام ودیعه مسکن در سال گذشته با سقف ۷۰ میلیون تومان و نرخ سود ۱۳ درصد اعطا می شد، امسال با کاهش ۱۰ میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸ درصدی داده می شود.

بررسی ها نشان می دهد، راهکار حمایتی دولت، یعنی تسهیلات ودیعه مسکن نیز در دو سال گذشته عملکرد قابل دفاعی نداشته است، به گونه ای که به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند،  ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد.

دانشمندی همچنین یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداخت،یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال ۹۹، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.  

وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود.   به گفته این مقام مسئول در سال گذشته: در حالی که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است. «وام اجاره» در دو سال گذشته به دست خیلی‌ها نرسید؛ بانک ها همراهی کنند

در حالی که دولت تاکید دارد در سال جاری نیز به مانند دو سال گذشته، سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کند، باید به این موضوع توجه داشت، همان طور که در بالا بیان شد و همچنین صحبت‌های محمودزاده، معاون وزیر راه، مبنی بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند، متاسفانه هدف گذاری دولت دوازدهم و حتی نیم سال اول دولت سیزدهم در جهت حمایت از مستاجران با درب بسته شعب بانکی مواجه شده است؛ بنابراین، ضرورت دارد تا سیاست گذاران در نظام بانکی و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از دو سال گذشته درس عبرت بگیرند و برای تسهیل این موانع گذشته، اقدامی اساسی انجام دهند، زیرا اگر قرار بر تکرار رویه دو سال گذشته باشد، باید منتظر انتقادات متقاضیان وام ودیعه مسکن باشیم که در پیچ و خم شبکه بانکی و وزارت راه گرفتار شده و در نهایت قید دریافت وام را خواهند زد.   بنابراین با بودجه ۴۰ هزار میلیاردی برای ودیعه مسکن در سال جاری، مجموعا در سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رقم تسهیلاتی برای ودیعه مسکن، به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در سال جاری با افزایش چشمگیری همراه شده است و اگر شبکه بانکی در جهت همراهی با رفع مشکلات مستاجران گام بردارد، به نظر می‌رسد امسال برای بسیاری از مستاجران متقاضی، دریافت این وام آسان‌تر و امکان پذیرتر باشد؛ هرچند نسبت به سال‌های قبل، نرخ سود این وام افزایش یافته است. از سوی دیگر باز هم تاکید می‌شود که موانع موجود در شعب بانکی که در دو سال گذشته مستاجران متقاضی وام اجاره را کلافه کرده بود، باید برداشته شود. اجاره‌ داری حرفه‌ای؛ شاید وقتی دیگر در هفته‌های پایانی سال گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: برنامه ریزی شده تا بازار اجاره مسکن با اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید به تعادل برسد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، پرداخت وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی و همچنین تعیین سقف اجاره با توجه به شرایط کرونایی در سال‌های گذشته، از دیگر برنامه‌هایی است که نقش موثری در کنترل نرخ‌های اجاره دارد. بازار مسکن با استفاده از اقدامات موثر از جمله ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب طرح اجاره داری حرفه‌ای و همچنین افزایش تولید به سمت آرامش هدایت می‌شود.

باید یادآور شد که وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است، در حال پیگیری تصویب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی، ساخت و ساز کرده و سپس واحد‌های ساخته را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به قشرهای بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.

پیشتر در تابستان سال گذشته، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با  مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای گفته بود: در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهاد‌های خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحد‌های احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. گونه سومی که در این آیین نامه (در صورت تصویب در هیات دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند، ولی نه حرفه‌ای، بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحد‌های اجاری به بازار شود و از سوی دیگر، امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.   معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست. در اجاره داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند. به طور کلی در طرح اجاره داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی، یکی از ابزار‌هایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می‌کند.   

در هر صورت با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، رویکرد حمایتی دولت بر همان دو محور تکراری دولت قبل یعنی تعیین سقف برای اجاره بها و وام ودیعه مسکن، متمرکز شده است و با وجود وعده های معاون وزیر راه، مبنی بر اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای در سال جدید برای تعادل در قیمت های اجاره و مسکن، این وعده همچنان در حال خاک خوردن است و از نمانیدگان مجلس انتظار می رود برای اجرایی شدن آن در دولت پیگیری های قانونی انجام دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران مستاجران اجاره خانه اجاره بها سقف اجاره وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن وام اجاره تسهیلات بانکی یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران طرح اجاره داری حرفه ای وزیر راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن هزار میلیارد تومان حمایت از مستاجران هزار میلیارد ریال نظر گرفته شده دو سال گذشته معاون وزیر راه وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن سقف اجاره بها حمایتی دولت بازار اجاره تعیین کرده ستاد کرونا تعیین سقف وام اجاره ستاد ملی ۲۵ درصد نرخ سود ثبت نام بر اساس بانک ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام