به نقل از «دانا»

مبلغ اقساط وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصدی اعلام شد + جدول

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۲۹۷۷

رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از برنامه‌های مصوب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۳۰ خرداد امسال به ریاست رئیس جمهور با موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه همچنین در شورای پول و اعتبار نیز تصویب و سهمیه هر بانک که پیش از این تعیین شده بود، مورد تأیید قرار گرفت.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز چهارشنبه هفته گذشته (یک تیر ماه امسال) در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات کمک ودیعه مسکن در نشست سه شنبه ۳۱ خرداد این شورا خبر داد.

به گفته دبیر شورای پول و اعتبار، سقف این تسهیلات برای مستأجران تهران ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از تصویب کاهش ۵ درصدی نرخ سود این تسهیلات در جلسه شورای عالی سران قوا خبر داده بود؛ به گفته وزیر راه، ۵ درصد از نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه محاسبه و از ۱۸ به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد.

پیش از این نرخ سود وام ودیعه مسکن ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله بود که سبب شده بود تا مبلغ اقساط این تسهیلات ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان باشد؛ رقمی که با انتقاد برخی فعالان بازار مسکن مواجه شده و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به خبرنگار مهر گفته بود: وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد و اقساط ۲.۵ میلیون تومانی، بیش از آنکه به سود مستأجران باشد، به سود بانک هاست.

با این حال در صورت ابلاغ وام جدید ودیعه مسکن به بانک‌های عامل، با نرخ سود ۱۳ درصد، مبلغ اقساط ماهانه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای مستأجران تهرانی ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، تسهیلات ودیعه ۷۰ میلیون تومانی برای مستأجران ساکن کلانشهرها یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان و تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی برای مستأجران سایر شهرها ۹۱۰ هزار تومان است.

مبلغ وام	نرخ سود	بازپرداخت	شهر	مبلغ اقساط ماهانه
۱۰۰ میلیون تومان	۱۳ درصد	۵ ساله	تهران	۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۷۰ میلیون تومان	۱۳ درصد	۵ ساله	کلانشهرها	یک میلیون و ۵۹۲ هزار تومان
۴۰ میلیون تومان	۱۳ درصد	۵ ساله	سایر شهرها	۹۱۰ هزار تومان

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن برای مستأجران میلیون تومانی میلیون تومان مبلغ اقساط هزار تومان ۱۳ درصد نرخ سود ۵ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.